الإمارات في واجهة المشهد الرقمي: هل تكون مركز العالم للعملات المستقرة؟

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولًا استراتيجيًا نحو تبنّي الأصول الرقمية، وعلى رأسها العملات المستقرة، ما يعكس طموحها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال. ويبدو أن الإمارات لا تكتفي بمجرد التنظيم أو التشريع، بل تبني نظامًا بيئيًا متكاملًا يربط بين البنية التحتية المالية المتطورة والابتكار التقني.

الإمارات ترسّخ مكانتها كمركز عالمي للعملات المستقرة

تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى متسارعة نحو دمج العملات المستقرة في بنيتها المالية والاقتصادية، في ظل إطار تنظيمي شامل أطلقه البنك المركزي في يونيو 2024 لتنظيم العملات المستقرة المدعومة بعملات رسمية، وعلى رأسها الدرهم الإماراتي، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي وتوفير مسارات واضحة للترخيص والاستخدام في المدفوعات المحلية وعبر الحدود. وفي هذا السياق، شهدت الدولة تطبيقات فعلية لهذه العملات في قطاعات حيوية، أبرزها قطاع النقل والسفر؛ حيث أصبحت “العربية للطيران” أول شركة طيران في الشرق الأوسط تتيح لعملائها الدفع باستخدام عملة AE Coin المستقرة المرتبطة بالدرهم، عبر شراكة مع بنك المارية المجتمعي، كما أطلقت شركة “تواصل للنقل” بالتعاون مع البنك نفسه أول نظام دفع في العالم لسيارات الأجرة قائم على العملة المستقرة في أبوظبي. وتدعم هذه التحركات مساعي الدولة للتحول الرقمي الكامل، كما تؤكد على موثوقية البيئة التنظيمية، وهو ما جذب شركات عالمية مثل “ريبل” التي حصلت على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم حلول مدفوعات قائمة على العملات الرقمية، مما يعزز من مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في تبني واستخدام الأصول الرقمية بشكل منظم وآمن.
وفي تطور رائد آخر يعكس طموحات الإمارات في الاقتصاد الرقمي، أعلنت ثلاث مؤسسات كبرى، الشركة القابضة الدولية (IHC)، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وبنك أبوظبي الأول (FAB)، عن خطط لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تحصل هذه المبادرة على موافقة مصرف الإمارات المركزي قريبًا، على أن يتولى بنك أبوظبي الأول، أكبر مؤسسة مالية في الدولة، إصدار هذه العملة، مما يعزز موقعه الريادي في تبني تقنيات البلوكتشين ودفع عجلة الابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية في المنطقة.

تحليل المشهد التنافسي: من يربح سباق العملات المستقرة؟

مع هذا التسارع في تبني العملات المستقرة، يُطرح سؤال جوهري: أي من هذه العملات ستتصدّر المشهد؟ فالمنافسة لم تعد قائمة فقط بين الدول أو البنوك، بل بين نماذج متعددة من العملات المستقرة.
في هذا المشهد، تظهر الإمارات كبيئة تجريبية مثالية. فالسوق مفتوح نسبيًا، والنظام التنظيمي مرن ويُرحّب بالتجارب، كما أن الإمارات تتبنّى مفهوم “التعددية التنافسية”، الذي يُفضّل إتاحة المجال لأكثر من نموذج من دون احتكار أو هيمنة عملة واحدة.
فالعملات التي ستحقق الانتشار الواسع ستكون تلك القادرة على دمج نفسها في الاقتصاد الحقيقي: الدفع في المتاجر، التحويلات بين الأفراد، التسويات بين الشركات، وحتى المدفوعات الحكومية. من هنا، فإن الرهان ليس فقط على التقنية، بل على قدرة العملة على تقديم خدمات ملموسة، وحلول حقيقية لمشاكل قائمة مثل الرسوم المرتفعة، أو بطء التحويلات، أو القيود البنكية.

الإمارات كلاعب أساسي في سوق العملات المستقرة

تتجاوز رهانات الإمارات حدود الاقتصاد والتقنية لتلامس الجوانب والمالية العالمية. في عالم يسير نحو “تفكيك الدولار”، يمكن للإمارات أن تقدم نموذجًا متوازنًا بين تبنّي العملات المستقرة الدولية مثل USDC أو USDT، وبين تعزيز عملات محلية مثل AE Coin، مما يخلق نوعًا من الاستقلال النقدي الرقمي دون الدخول في صراع مع القوى الكبرى.
كما أن الإمارات تُدرك أن الهيمنة القادمة لن تكون لمن يصدر أكثر عملات، بل لمن يربط هذه العملات بأكبر عدد ممكن من التطبيقات، المستخدمين، والبنى التحتية المالية. ومن هذا المنظور، تُراهن الإمارات على أن تكون مركزًا عالميًا لا لإصدار العملات فحسب، بل لابتكار استخداماتها وتكاملها في الأنظمة المالية العالمية.

تأثير قانون GENIUS الأميركي والتوجهات العالمية

لا يمكن فصل المشهد الإماراتي عن السياق التنظيمي العالمي، خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي تُعد السوق الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع العملات المستقرة. يُمثّل إقرار قانون GENIUS في الكونغرس الأميركي نقطة تحول محورية، إذ يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لإصدار وتداول العملات المستقرة من قبل كيانات مالية معتمدة وخاضعة للرقابة، ما يمنح الأسواق ثقة مؤسسية ويُمهّد الطريق أمام تدفقات استثمارية ضخمة.
وتكمن أهمية هذا القانون في أنه لا يقتصر تأثيره على السوق الأميركي فحسب، بل يمتد إلى باقي الأسواق العالمية، نظرًا لارتباط معظم العملات المستقرة بالدولار الأميركي وتوجّه البنية التحتية المالية نحو المركزية حول الأنظمة الأميركية. أبرز دليل على ذلك هو الصعود السريع لعملة USD1، التي أصبحت في غضون شهرين فقط سابع أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية. ويرجع هذا الصعود اللافت إلى كونها أول عملة مستقرة تُطلق رسميًا بموجب قانون GENIUS، مما منحها شرعية تنظيمية قوية وثقة فورية في الأوساط المؤسسية والمالية.
اعتمدت USD1 على مزيج من التنظيم الصارم، والشراكات الاستراتيجية مع منصات تداول كبرى ومؤسسات مالية، إلى جانب برامج حوافز قوية للسيولة والاستخدام. كما استجابت الأسواق لحالة الإشباع وعدم اليقين التنظيمي المحيط ببعض العملات الأخرى مثل USDT وUSDC، فكانت USD1 البديل الأكثر امتثالًا وشفافية، ما شجّع على انتقال السيولة إليها بشكل كبير، خاصة في بيئات التمويل اللامركزي .
هذا و تلعب اللائحة الأوروبية للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) دورًا محوريًا في تنظيم العملات المستقرة ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث توفر إطارًا موحدًا شاملاً يُعزز حماية المستثمرين ويُشدد على متطلبات الشفافية والاحتياطات المالية اللازمة لإصدار هذه العملات. تُعد MiCA خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أوروبا في سوق العملات الرقمية، إذ تُلزم مُصدري العملات المستقرة بتقديم تقارير دورية وإثباتات دعم الأصول، مما يعزز الثقة في السوق الأوروبي. هذا التنظيم الأوروبي يُظهر التوجه العالمي نحو تبني أطر تنظيمية متكاملة، تعكس جدية الحكومات في موازنة الابتكار المالي مع حماية المستهلك والاستقرار المالي.
من هذا المنطلق، تُدرك الإمارات أن البقاء في موقع الريادة الرقمية يتطلب متابعة حثيثة للتشريعات الدولية، وتبنّي أطر تنظيمية مرنة، مُعزّزة بالحوكمة الرقمية والتكامل المؤسسي. لذلك، فإن أي تحرك تنظيمي في واشنطن سيكون له صدى مباشر في دبي وأبوظبي، ما يدفع صانعي السياسات في الدولة إلى بناء بيئة متوافقة دوليًا وجاذبة للاستثمارات المؤسسية المرتبطة بالويب 3.0 والعملات المستقرة، مع الحفاظ على خصوصية السيادة الاقتصادية والاستقرار المالي المحلي.

حاجة الإمارات إلى دفعة أقوى في سباق العملات المستقرة

في ظل الزخم الكبير الذي يشهده سوق العملات المستقرة عالميًا، وبعد دخول شركات مالية أميركية عملاقة مثل JPMorgan وغيرها إلى هذا المجال، تبدو الحاجة ملحّة لأن تُعزز الإمارات من تحركاتها لتبقى منافسًا حقيقيًا للولايات المتحدة. فمع إقرار قانون GENIUS وإطلاق عملات مستقرة مؤسساتية مدعومة بتنظيم فيدرالي صارم، بات المشهد العالمي أكثر تنافسية من أي وقت مضى. وعلى الرغم من البنية الرقمية المتقدمة التي أرستها الدولة، إلا أن القطاع بحاجة إلى استثمارات أكبر وأكثر تركيزًا لخلق منظومة مستدامة ومتقدمة للعملات المستقرة داخل الدولة.

ومن هذا المنطلق، تبرز شركات النفط الوطنية والخاصة كجهات رئيسية يجب أن تلعب دورًا محوريًا في تمويل البنية التحتية لهذا القطاع، نظرًا لما تملكه من موارد هائلة وعلاقات اقتصادية دولية واسعة. فدخولها إلى مجال التمويل المستقر قد يشكل نقطة تحول، ليس فقط من حيث تعزيز السيولة، بل أيضًا من حيث ربط الأصول الحقيقية مثل النفط بالعملات الرقمية، ما يفتح آفاقًا جديدة في التجارة الدولية والتحويلات العابرة للحدود. إن دعم هذا التوجه الاستراتيجي يتطلب رؤية استباقية واستثمارات جريئة تجعل من الإمارات مركزًا فعّالًا في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، وليس مجرد متابع لحركة الأسواق.

العملات المستقرة والعملات الرقمية: فرصة استراتيجية لتنمية الاقتصاد الإماراتي

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحوّلاً متسارعًا نحو الاقتصاد الرقمي، وتلعب العملات المستقرة والعملات الرقمية دورًا محوريًا في هذا التحول. فالإمارات لا تتعامل مع هذه التقنيات المالية كموضة عابرة، بل كأدوات استراتيجية تُسهم في دعم نموها الاقتصادي، وتعزيز موقعها كمركز مالي وتقني عالمي.
من أبرز مساهمات العملات المستقرة في الاقتصاد الإماراتي هو دعم الشمول المالي. فبفضل بساطتها وانخفاض كلفة استخدامها، تُمكّن العملات المستقرة شريحة واسعة من الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية التقليدية من الدخول في النظام المالي، خاصة في بلد مثل الإمارات، الذي يضم نسبة كبيرة من العمالة الوافدة. هذا الشمول المالي لا يحقق فقط العدالة الاقتصادية، بل يُغذّي النشاط الاستهلاكي المحلي ويُعزّز الاستقرار الاجتماعي.

كما أن العملات المستقرة تفتح الباب أمام إمكانيات هائلة في قطاع التجارة العابرة للحدود. فبفضل طبيعتها الرقمية وسرعة التحويل التي تتمتع بها، يمكن استخدامها لتسوية المدفوعات الدولية دون الحاجة إلى وسطاء مصرفيين أو مواجهة تقلبات أسعار الصرف. هذا ينعكس إيجابًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن حلول مرنة للدفع، ويُعزّز من قدرة الإمارات على لعب دور لوجستي وتجاري عالمي أكثر فاعلية.
في جانب الابتكار والاستثمار، يُمثّل انفتاح الإمارات على العملات الرقمية عامل جذب أساسي للشركات الناشئة والمستثمرين العالميين. فالبيئة التنظيمية المتقدمة، وعلى رأسها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، تُوفّر مناخًا آمنًا ومتوازنًا بين الحماية والابتكار. وهذا يدفع المزيد من رواد الأعمال إلى اختيار الإمارات كمقر لإطلاق مشاريعهم الرقمية، مما يسهم في تنمية اقتصاد المعرفة وخلق وظائف جديدة نوعية.
أخيراً، تتمتع الإمارات بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والابتكار المالي. ومع ذلك، فإن السر الحقيقي وراء نمو الإمارات في قطاع العملات الرقمية يكمن في الإطار التنظيمي المتقدم الذي وضعته. هذه البيئة التنظيمية المرنة والواضحة جعلت من العملات المستقرة أداة فعالة لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل التحويلات المالية، جذب الاستثمارات، ودعم التجارة الرقمية والتمويل اللامركزي. بفضل هذا الدعم التنظيمي، تسهم العملات المستقرة في بناء منظومة اقتصادية رقمية صحية ومستدامة، تجعل الإمارات في طليعة الدول الرائدة عالميًا في تبني هذه التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز دورها كمركز رئيسي في عالم العملات المستقرة والويب 3.0.