المغربيون يُقبلون على العملات الرقمية، رغم حظرها. وفقًا لتقرير صادر عن وسيط التأمين الفرنسي HelloSafe، يُقدَّر عدد المغاربة الذين يمتلكون عملات رقمية بنحو 6 ملايين شخص في عام 2024، أي ما يعادل 16% من إجمالي السكان. ويُشير هذا الرقم إلى زيادة ملحوظة بنسبة 60% خلال خمس سنوات فقط، مع انضمام 2.5 مليون مستخدم جديد منذ عام 2019.
يُلاحظ إقبال متزايد من المغاربة على استكشاف فرص استثمارية ذكية، بما في ذلك شراء العملات الرقمية والتداول عبر الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن العملات الرقمية لا تزال محظورة في المغرب، حيث فرضت الحكومة حظرًا عليها في عام 2017، خشية استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
يأتي هذا الإقبال المغربي على العملات الرقمية في سياق اتجاه أفريقي عام، حيث تشهد العملات الرقمية نموًا مطردًا في مختلف أنحاء القارة. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، ارتفع عدد حاملي العملات الرقمية بنسبة 68% ليصل إلى 105 ملايين مستخدم خلال العام الماضي. كما سجلت مصر زيادة قدرها 138% ليصل عدد المستخدمين إلى 21 مليونًا، في حين بلغ عدد المستخدمين في كل من كينيا وجنوب إفريقيا 11 مليونًا و13.9 مليونًا على التوالي، بزيادة قدرها 90% و38% على التوالي.
هذا وسبق أن أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في ديسمبر، أن الإطار القانوني المنظم للأصول الرقمية في المغرب على مشارف الإقرار. ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق توازن دقيق بين إدارة المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية وتشجيع الابتكار المالي، مع التركيز على حماية المستهلكين وتعزيز الاستقرار المالي.
كما أكد الوالي أن هذا الإطار القانوني سيعزز من متانة النظام المالي المغربي، وذلك من خلال تحسين ملاءة البنوك وتشجيع الإقراض الانتاجي. وسيتم اعتماد هذا النص القانوني بعد استكمال مرحلة التشاور العام والحصول على الموافقة اللازمة من الحكومة والبرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تحتل مرتبة متقدمة في مجال تبني العملات الرقمية، حيث أظهرت دراسة حديثة أجراها موقع Insider Monkey أن المملكة تحتل المرتبة الـ13 عالميًا من حيث استخدام البيتكوين.
