زعمت وزارة الطاقة الروسية أن الحظر الأخير على تعدين العملات الرقمية في عدة مناطق من سيبيريا ساعد في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء في المنطقة، رغم تقارير تشير إلى العكس.
ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية “تاس”، أوضحت الوزارة أن استهلاك الكهرباء على الشبكة السيبيرية انخفض “بأكثر من 300 ميغاواط” نتيجة لهذه الإجراءات. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع حول “تنظيم تعدين العملات الرقمية”، بحضور وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف.
وأشادت الوزارة بالحظر، معتبرةً أنه ساهم في تمكين مزودي الطاقة في سيبيريا من “تجنب فرض قيود” مثل انقطاع التيار الكهربائي. وقد دخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، مع فرض حظر على التعدين في عدة مناطق روسية، بما في ذلك المناطق التي تحتلها روسيا، حتى عام 2031.
لكن القيود تسري فقط خلال أشهر الشتاء، حيث يزداد الطلب على الكهرباء بشكل ملحوظ. ومع ذلك، يرى بعض المسؤولين في سيبيريا أن الحظر غير كافٍ، داعين إلى توسيع نطاقه ليشمل بعض المناطق طوال العام.
في سياق متصل، أكدت وزارة الطاقة عزمها على “إنشاء دليل وطني للمعدات” المستخدمة في تعدين العملات الرقمية، بهدف تتبع المعدّنين “القانونيين” ومساعدة شركات الطاقة في مكافحة التعدين غير القانوني أو شبه القانوني، المعروف باسم التعدين “الرمادي”. كما أعلنت الوزارة أنها ستبدأ في عقد اجتماعات “منتظمة” لمناقشة “الإطار التنظيمي” الجديد لتعدين العملات المشفرة وتقييم فعالية الحظر في مختلف المناطق الروسية.
ورغم هذه الإجراءات، تشير تقارير حديثة إلى أن قطاع تعدين العملات الرقمية يواصل النمو السريع، سواء داخل سيبيريا أو خارجها. فقد أفادت شركة الطاقة السيبيرية Irkutskenergosbyt بأن “استهلاك الكهرباء المنزلية” خلال الشهر الأول من العام الحالي زاد بنسبة 1٪ مقارنة بشهر يناير 2024، مشيرةً إلى أن الشتاء المعتدل في إيركوتسك جعل هذا الارتفاع أكثر أهمية.
وفي السياق عينه، كشف مجمّعو البيانات الروس هذا الشهر أن قطاع تعدين البيتكوين في البلاد نما بنسبة 7٪ خلال عام 2024، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير القيود الحكومية في الحد من أنشطة التعدين.
