أعلنت شركة “روبن هود ماركتس” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد أسقطت تحقيقاً يتعلق بأعمالها في مجال العملات الرقمية، ولن تتخذ أي إجراءات تنفيذية ضدها.
وكانت “روبن هود” قد كشفت في العام الماضي عن تلقيها ما يعرف بـ “إشعار ويلز”، وهو إشعار يشير إلى أن الهيئة كانت تنوي في البداية التوصية باتخاذ إجراءات تنفيذية ضدها.
وفي هذا السياق، صرح المسؤول القانوني في روبن هود، “دان غالاغر”، قائلاً: “أود التأكيد بوضوح على أن هذا التحقيق لم يكن له ما يبرره. لقد التزمت وحدة روبن هود كريبتو دائمًا بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، ولم ولن نسمح أبدًا بإجراء معاملات تتعلق بالأوراق المالية. وكما أوضحنا لهيئة الأوراق المالية، فإن أي دعوى قضائية ضد روبن هود كريبتو كانت ستكون فاشلة حتمًا”.
هذا وانضمت “روبن هود” إلى قائمة الشركات التي أعلنت في الآونة الأخيرة عن تراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن اتخاذ إجراءات تنفيذية أو رفع دعاوى قضائية في مجال العملات المشفرة، وذلك في ظل قيادة جديدة للهيئة ونهج أكثر مرونة تجاه السوق.
فقد أعلنت شركة “كوين بيس غلوبال” يوم الجمعة أن الهيئة وافقت على إسقاط دعواها القضائية التي اتهمت فيها أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة بتشغيل منصة غير قانونية. كما أوقفت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر قضية مماثلة ضد منصة “بينانس”.
إلى ذلك، توسعت “روبن هود” بشكل سريع في تقديم خدمات مالية استهلاكية متنوعة خارج نطاق منصتها الشهيرة لتداول التجزئة، بما في ذلك مجال العملات المشفرة، حيث تقدم الشركة بطاقة ائتمان ومنتجات تقاعد، كما دخلت الأسواق الدولية، بما في ذلك الإعلان عن توسعها في آسيا.
وأكدت الشركة في بيانها على أنها “لطالما عارضت الفكرة” القائلة بأن معظم معاملات الأصول المشفرة تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وأن “روبن هود” اتخذت “قرارات صعبة بعدم تقديم بعض المنتجات والخدمات” التي زعم رئيس الهيئة السابق غاري غينسلر أنها أوراق مالية.
كما دعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى “التحول من التنظيم من خلال الإجراءات التنفيذية إلى التنظيم من خلال وضع لوائح واضحة، وتوفير إطار تنظيمي مناسب للأصول الرقمية يمنح المشاركين في السوق المزيد من الوضوح”.
