تسعى الحكومات الآسيوية إلى جعل بلدانها مراكز عالمية للعملات الرقمية، حيث تتصدر هونغ كونغ وسنغافورة هذا السباق، مستفيدةً من الانتعاش العالمي للقطاع بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
سجلت عملة البيتكوين مؤخرًا مستوى قياسيًا يقترب من 110 آلاف دولار، بينما شهدت عملات أخرى ارتفاعًا مماثلًا، مدعومة بوعود ترامب المؤيدة للعملات الرقمية. ومع التوقعات باستمرار هذا الصعود، تتسابق الحكومات للحصول على حصة من السوق المتنامية.
أكد المنظمون في هونغ كونغ، يوم الأربعاء، أن المدينة بحاجة إلى الاستفادة من “السيولة العالمية”، معلنين عن خطط تشمل إمكانية تقديم منتجات رقمية أكثر تعقيدًا، مثل تداول المشتقات وتمويل الهامش. وفي هذا السياق، قال إريك ييب، المدير التنفيذي في لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، خلال مؤتمر صناعي في المركز المالي: “الكلمة الوحيدة التي نحتاج إلى التفكير فيها دائمًا هي السيولة. كيف نجلب السيولة إلى هذه السوق، وبالتالي القيمة التجارية، وبالتالي تعزيز النظام البيئي؟”.
تداعيات انهيار FTX وتنظيم الأسواق
أدى انهيار منصة FTX عام 2022 إلى خسارة حوالي 8 مليارات دولار من أموال العملاء الذين استخدموا المنصة لشراء وبيع وتخزين العملات الرقمية. وعلى الرغم من استرداد الأموال لاحقًا، تسعى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى منع تكرار مثل هذه الكوارث.
منذ ذلك الحين، ابتعد القطاع عن نهجه التقليدي القائم على اللامركزية المطلقة، متجهًا نحو تبني مزيد من التنظيم. ويؤكد المسؤولون على ضرورة حماية المستثمرين، مع الحفاظ على بيئة تنظيمية مواتية للأعمال.
التحولات السياسية في آسيا والمنافسة العالمية
هذا وتدرس ماليزيا وتايلاند التحولات السياسية المتعلقة بالعملات الرقمية، بينما اتخذت اليابان وكوريا الجنوبية وكمبوديا خطوات تدريجية في هذا المجال، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج نيوز.
ومع ذلك، تظل هونغ كونغ وسنغافورة، إلى جانب دبي، في صدارة المشهد، لا سيما في ظل الموقف المتحفظ للجهات التنظيمية الأميركية تحت إدارة جو بايدن تجاه العملات الرقمية.
ترامب ودعمه للقطاع
في أمر تنفيذي صدر الشهر الماضي، أكد ترامب الذي تعهد بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات الرقمية على هذا الكوكب”، أنه سيوفر “الوضوح واليقين التنظيمي” لدعم ابتكارات تقنية البلوكتشين والأصول الرقمية.
وفي تعليق على ذلك، قال إيفان أويانج، رئيس مجموعة “أنيموكا براندز”: “التوقعات المحيطة بالسياسات الأميركية الجديدة تشكل عاملًا محوريًا، وستؤثر بلا شك على الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم”.
