أعطت هيئة الخدمات المالية اليابانية الضوء الأخضر لتقرير مفصل حول الإصلاحات التي تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية على العملات المستقرة ووساطة العملات الرقمية.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية CoinPost، وافقت الهيئة على تقرير صادر عن مجموعة عمل توصي بتعديلات في السياسة، والتي، إذا تم تنفيذها، ستسهم في تخفيف القيود التنظيمية المتعلقة بالعملات المستقرة ووساطة العملات الرقمية في اليابان.
تؤثر التعديلات المقترحة على قانونين رئيسيين متعلقين بالدفع في البلاد: قانون “تراست بيزنس” وقانون خدمات الدفع، حيث لا تزال العملات الرقمية تُصنف كأدوات دفع رقمية بموجب اللوائح المحلية. بعد تلقي انتقادات من شركات الكريبتو المحلية التي ترى أن اللوائح التنظيمية في اليابان صارمة للغاية، تهدف الحكومة الآن إلى تسهيل تعامل الشركات مع الأصول الرقمية.
كما يتضمن أحد التعديلات المقترحة السماح بدعم العملات المستقرة بسندات حكومية قصيرة الأجل وودائع ثابتة الأجل، بالإضافة إلى الودائع عند الطلب. كما أوصت مجموعة العمل بحد أقصى 50٪ على السندات والودائع التي يمكن استخدامها كضمان للعملات المستقرة.
وزعمت مجموعة العمل أن هذه السياسة ستساعد الجهات المصدرة على “تحقيق توازن بين الراحة والسلامة”، مما يمنحها مزيدًا من المرونة في إدارة الأموال عبر منتجات مالية متعددة. ومع ذلك، ذكر التقرير أن هناك حاجة إلى آليات إضافية لضمان حماية المستخدمين.
هذا واقترحت مجموعة العمل أيضًا أن تنشئ الحكومة فئة جديدة لشركات أو وسطاء الكريبتو. فبموجب القانون الحالي، يُطلب من الشركات التي تعمل فقط كوسطاء في تبادل الأصول الرقمية استيفاء نفس متطلبات التسجيل التي تخضع لها منصات تداول العملات الرقمية العاملة في اليابان.
وهذا يعني أن حتى وسطاء الكريبتو بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية، تمامًا مثل منصات العملات الرقمية المحلية. لكن بموجب التوصية الجديدة، سيخضع الوسطاء لمتطلبات تنظيمية مخصصة والتزامات خاصة بمكافحة غسل الأموال.
وذكر التقرير أن هذه التعديلات التنظيمية من المتوقع أن تسهل على شركات الكريبتو دخول السوق اليابانية، مما يعزز بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية لهذا القطاع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت هيئة الخدمات المالية اليابانية أنها تدرس تغيير كيفية تصنيف العملات الرقمية بموجب القانون الياباني. وتخطط الجهة التنظيمية لإعادة تصنيف هذه الأصول كمنتجات مالية، على غرار الأوراق المالية، بدلاً من اعتبارها أدوات دفع. ومن المقرر الإعلان عن القرار النهائي في يونيو 2025.
