تقاضي نيجيريا منصة العملات الرقمية “بينانس” بمبلغ 81.5 مليار دولار، متهمةً الشركة بإلحاق الضرر باقتصادها المتعثر بالفعل، وفقًا لتقرير رويترز يوم الأربعاء. وتسعى الحكومة النيجيرية إلى الحصول على 79.5 مليار دولار كتعويضات عن الخسائر الاقتصادية التي تعزوها إلى عمليات “بينانس”، بالإضافة إلى 2 مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة.
ألقت السلطات باللوم على “بينانس” في المساهمة في انخفاض قيمة النيرة، حيث أصبحت منصات الكريبتو وسيلة رئيسية لتداول العملة المحلية. وفي عام 2024، اعتقلت الحكومة اثنين من المسؤولين التنفيذيين في “بينانس” كجزء من حملتها الصارمة على قطاع العملات الرقمية.
كما تدّعي السلطات النيجيرية أن “بينانس” تعمل كشركة غير مسجلة في البلاد منذ عام 2019 على الأقل، حيث تخدم السكان المحليين الراغبين في استبدال النيرة بعملات مستقرة أو رقمية. ومع ذلك، أوقفت الشركة جميع التداولات المقوّمة بالنيرة العام الماضي، بعد أن كثّفت نيجيريا إجراءاتها الرقابية على قكاع الكريبتو.
منذ عام 2023، انخفضت قيمة النيرة بأكثر من 70% مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث Markets Forces Africa. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم السنوي في نيجيريا 24.48% في يناير، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في البلاد.
وعلى الرغم من أن “بينانس” غير مسجلة رسميًا في نيجيريا، تؤكد مصلحة الضرائب الداخلية الفيدرالية (FIRS) أن للبورصة “حضورًا اقتصاديًا كبيرًا” في البلاد، مما يجعلها خاضعة لضريبة دخل الشركات.
وتسعى الوكالة إلى الحصول على أمر قضائي يُلزم “بينانس” بدفع ضرائب الدخل لعامي 2022 و2023، إلى جانب غرامة سنوية بنسبة 10% على المبالغ المستحقة. كما تطلب FIRS تطبيق معدل فائدة بنسبة 26.75% على الضرائب غير المدفوعة، تماشيًا مع سعر الإقراض للبنك المركزي النيجيري.
هذا ولم تعلّق “بينانس” بعد على الدعوى القضائية، لكنها كانت قد صرّحت سابقًا بأنها تعمل مع السلطات النيجيرية لمعالجة الالتزامات الضريبية المحتملة. وكانت الشركة تواجه بالفعل أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، تشمل عدم دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات، إلى جانب الفشل في تقديم الإقرارات الضريبية، وتمكين التهرب الضريبي عبر منصتها.
