أعلنت شركة “ماستركارد”، العملاقة في خدمات الدفع متعددة الجنسيات، أنها قامت بتمثيل 30٪ من معاملاتها رقمياً في عام 2024. كما أظهرت الشركة إدراكًا متزايدًا لقدرة العملات المستقرة وغيرها من العملات الرقمية على تطوير الخدمات المالية التقليدية.
في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أفادت “ماستركارد” بأنها حققت تقدمًا كبيرًا نحو هدفها المتمثل في “ابتكار نظام المدفوعات”، بما في ذلك تمثيل المعاملات رقمياً وإنشاء حلول لفتح نماذج الأعمال القائمة على تقنية البلوكتشين وتبسيط الوصول إلى الأصول الرقمية.
وفي هذا الصدد، صرحت “ماستركارد” قائلة: “من خلال نهج مبدئي، يتضمن تطبيق ممارسات إدارة المخاطر الحكيمة والمراقبة المستمرة لشركائنا النشطين في سوق الأصول الرقمية، نركز على دعم أنظمة البلوكتشين والعملات الرقمية”.
وأضافت “ماستركارد” أنها تعاونت مع مجموعة من اللاعبين في مجال العملات المشفرة للسماح للمستهلكين بشراء العملات الرقمية باستخدام البطاقات وإنفاق الأرصدة حيثما يتم قبول علاماتها التجارية.
كما أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات صافية بلغت 28.2 مليار دولار لعام 2024، بزيادة قدرها 12٪ عن العام السابق.
هذا وأقرت “ماستركارد” بأن العملات المستقرة والعملات الرقمية الأخرى تشكل منافسًا في صناعة المدفوعات. وقالت الشركة إن العملات الرقمية تمتلك القدرة على “تعطيل الأسواق المالية التقليدية” وقد تتحدى منتجاتها الحالية.
وأوضحت أن العملات المستقرة والعملات المشفرة قد تصبح أكثر شعبية مع تنظيمها، حيث توفر الأصول الرقمية إمكانية الوصول، الثبات، والكفاءة.
في الولايات المتحدة، يستعد المشرعون لإصدار تشريع لتنظيم العملات المستقرة وتعزيز هيمنة الدولار العالمية، حيث أصدر الممثلان الأميركيان فرينش هيل وبريان ستيل مسودة لمشروع قانون يهدف إلى خلق إطار تنظيمي للعملات المستقرة في الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، شهدت العملات المستقرة أحجام تحويل كبيرة في عام 2024. وفقًا للبيانات من منصة العملات الرقمية CEX.io، بلغ حجم التحويل السنوي للعملات المستقرة لهذا العام 27.6 تريليون دولار، متجاوزًا الأحجام المجمعة لشركتي “فيزا” و”ماستركارد”.
