كشفت هيئة الخدمات المالية اليابانية عن خططها لإجراء إصلاحات شاملة على لوائح العملات الرقمية، تشمل خفض الضرائب من 55% إلى 20% والموافقة المحتملة على صناديق تداول البيتكوين الفورية بحلول عام 2025.
يهدف التخفيض الضريبي المقترح إلى مواءمة أرباح العملات الرقمية مع معدل ضريبة الدخل المالي القياسي في اليابان، البالغ 20%، ما يمثل خفضًا بنسبة 35% عن المعدل الحالي. ويعد هذا التغيير استجابة لمطالب المستثمرين والمشاركين في القطاع، الذين وصفوا الضرائب الحالية بأنها مرتفعة وغير مشجعة.
عقدت هيئة الخدمات المالية اجتماعات مغلقة مع خبراء القطاع لتقييم اللوائح الحالية. ووفقًا لتقارير نيكي، تعتزم الوكالة الإعلان عن الإصلاحات الجديدة بحلول يونيو 2025، على أن يتم النظر في التغييرات التشريعية خلال جلسة البرلمان لعام 2026.
تشمل الإصلاحات إعادة تصنيف العملات الرقمية كمنتجات مالية، مما سيضعها تحت لوائح مماثلة للأوراق المالية التقليدية. من شأن هذه الخطوة توفير إشراف أكثر تنظيمًا على سوق العملات الرقمية، وتعزيز وضوح الأطر القانونية.
هذا وتدرس اليابان رفع الحظر عن صناديق تداول البيتكوين الفورية، مستلهمة من التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصة على صناديق تداول البيتكوين والإيثيريوم الفورية. ومن شأن هذا التوجه أن يساعد اليابان في الحفاظ على مكانتها ضمن الأسواق المالية العالمية.
في أكتوبر الماضي، أوصت مجموعة دراسة بتركيز الموافقات الأولية على صناديق تداو البيتكوين والإيثيريوم الفورية، مع اقتراح وضع قواعد ضريبية منفصلة لكل من التداولات الفورية وصناديق الاستثمار المتداولة، رغم أن هذه اللوائح لا تزال قيد المناقشة.
تركز التغييرات المقترحة على تعزيز حماية المستثمرين عبر فرض متطلبات شفافية أكبر على شركات الكريبتو ومنصات التداول. ويهدف الإطار الجديد إلى تقديم إرشادات واضحة لهذه الشركات، مما يسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار.
إلى ذلك، بدأت المؤسسات المالية الكبرى في اليابان بالاستعداد لهذه التعديلات. فقد وسّعت سوفت بنك، وهي شركة مالية رائدة، استثماراتها في قطاع التشفير من خلال الاستثمار في Cipher Mining وتأمين خيارات لمركز بيانات في تكساس. كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 7.4% في صافي الدخل، ليصل إلى 436.6 مليار ين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس تزايد الثقة في سوق الأصول الرقمية.
كما وقد تجعل التعديلات التنظيمية اليابان وجهة أكثر جاذبية للشركات والمتداولين الدوليين في مجال العملات الرقمية. فمن خلال تقليل العبء الضريبي وتوفير لوائح واضحة، قد تنجذب المزيد من الشركات إلى تأسيس عملياتها في اليابان.
