دعا رئيس بورصة كوريا، “جونغ أون بو”، إلى إدراج صناديق التداول الفورية في كوريا الجنوبية، مؤكدًا على ضرورة مواكبة الأسواق المالية العالمية. وفي مقابلة أجريت في الآونة الأخيرة، صرّح جونغ، قائلاً: “كوريا هي ثالث أكبر دولة في تداول العملات الرقمية الفعلية في العالم، فالعملات الرقمية قطاع يمكن أن يخلق قيمة جديدة في القطاع المالي”.
وأضاف: “الولايات المتحدة تمتلك صناديق استثمار متداولة في العقود الآجلة والفورية، يتم إدراجها وتداولها بنشاط. يجب علينا السماح بتداول صناديق التداول الفورية دون مزيد من التأخير.”
تأتي تصريحات “جونغ” في وقت تواجه فيه سوق الأسهم الكورية الجنوبية تحديات كبيرة، بما في ذلك تراجع أعداد المستثمرين وقضايا هيكلية مثل الانقسامات المفرطة للشركات ووجود “شركات الزومبي” المتعثرة. وشدد على أن تعزيز الرقابة على السوق وزيادة الشفافية من الأولويات الرئيسية. وتشمل استراتيجيته الأوسع نطاقًا مبادرات لتعزيز القيمة المؤسسية، وحماية المساهمين الأقلية، وتسريع شطب الشركات غير القابلة للاستمرار.
وفيما يتعلق بصناديق التداول الفورية، أوضح جونغ أن إدراجها سيسهم في تعميق السوق المالية، ويوفر للمستثمرين خيارات أكثر تنظيمًا للتعرض للأصول الرقمية.
في ظل مناقشات الهيئات التنظيمية حول الإصلاحات المالية، أعرب جونغ عن قلقه من التشريعات المفرطة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين حوكمة الشركات. وأكد أن الأسواق المالية الكورية يجب أن تكون أكثر مرونة وتنافسية، بحيث تسمح بالابتكار بدلاً من أن تُثقل بالقيود التنظيمية الصارمة. كما أيّد تخفيف القيود على استثمارات صناديق التقاعد في الأسهم، مشيرًا إلى أن القيود الصارمة المفروضة على الأصول عالية المخاطر تعيق العائدات طويلة الأجل.
ويتماشى دفاعه عن صناديق التداول الفورية مع رؤيته الأوسع لتحديث المشهد المالي في كوريا الجنوبية، بما يضمن قدرتها على المنافسة مع الأسواق العالمية.
هذا وشهدت صناديق التداول الفورية توسعًا سريعًا في المراكز المالية الرئيسية، خاصة في الولايات المتحدة. ففي عام 2021، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة للبيتكوين، تلاها في يناير 2024 الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين، مما أدى إلى تدفقات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين. لاحقًا، تبعتها صناديق تداول الإيثيريوم الفورية.
كما أطلق كبار مديري الأصول، مثل بلاك روك وفيديليتي، صناديق تداول فورية، مما عزز من تبني هذه الأصول على نطاق واسع. وعلى غرار الولايات المتحدة، تبنت كندا والعديد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وسويسرا، هذه الصناديق، مما وفر للمستثمرين سبلًا منظمة للوصول إلى العملات الرقمية.
أما في كوريا الجنوبية، ورغم نشاط سوق العملات الرقمية فيها، فإنها لم تتخذ بعد خطوات مماثلة، مما يثير مخاوف بشأن تأخرها في مواكبة الابتكار المالي العالمي.
