وقّعت كلّ من وزارة الداخلية وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى وضع آلية عمل مشتركة لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية النظام المالي وقيادة التطور في الاقتصاد الرقمي.
وتركز الاتفاقية على توحيد الجهود وتوثيق التعاون في مجالات تبادل المعلومات حول مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والمعاملات المالية، والممارسات غير المشروعة المرتبطة بها. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان بيئة آمنة ومبتكرة للأصول الافتراضية في الدولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما تسعى الاتفاقية إلى تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهتين المعنيتين بشكل سريع وآمن.
هذا وتتضمن الاتفاقية بنوداً حول تطوير برامج تدريب مشتركة، وتشكيل فرق عمل متخصصة، وإنشاء منصات رقمية لمراقبة وكشف الأنشطة المشبوهة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البيئة التنظيمية، وضمان أن المرخص لهم فقط من مزودي خدمات الأصول الافتراضية هم من يمكنهم العمل في دبي، وذلك لحماية النظام المالي وتعزيز ثقة المستهلك.
سيعمل الطرفان معاً لتحقيق أهداف الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة عمليات غسيل الأموال، والحفاظ على الاستقرار المالي في الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتوفير بيئة آمنة ومتطورة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لتعزيز الأمن وتقديم خدمات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير العمل بشكل شامل ومؤسسي.
من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو بناء نظام آمن ومنظم للأصول الافتراضية، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الداخلية يعزز القدرة على كشف ومنع الجرائم المالية في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الشراكة تضمن استمرار دبي في ريادة الابتكار وحماية النظام المالي، ودعم أمن الأصول الافتراضية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتمويل الرقمي المسؤول.
