كشف مسؤول في البنك المركزي الأوروبي أن المدفوعات المشروطة باليورو الرقمي قد تتوسع إلى ما هو أبعد من التحويلات المجدولة، على الرغم من أنها لا تتطلب تقنية بلوكتشين.
ويرى البنك المركزي الأوروبي إمكانات قوية في مدفوعات اليورو الرقمي التي لا تتم إلا عند استيفاء شروط معينة، تتجاوز مجرد التحويلات المجدولة، كما يقول عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، “بييرو سيبولوني”.
وأوضح “سيبولوني” لرويترز أن معاملات المدفوعات المشروطة لا تُنفذ إلا إذا تم استيفاء شرط محدد، مضيفًا أنه في المدفوعات في الوقت الحاضر “هناك نوع واحد فقط… بناءً على الوقت: ادفع هذا المبلغ لهذا الشخص في هذا التاريخ. نعتقد أننا نستطيع أن نفعل ما هو أفضل من ذلك”.
وقال “بييرو سيبولوني”: “لقد فوجئنا بتلقي 100 عرض. يريد الناس تجربة أفكار جديدة. سنقوم بذلك خلال الأشهر الستة المقبلة، وسنُعد تقريرًا بعد ذلك”.
وتابع “سيبولوني” قائلاً إن تقنية بلوكتشين ليست ضرورية لهذه المعاملات، حيث يمكنها العمل “على دفتر حسابات تقليدي”. وضرب مثالًا بركاب القطارات الذين يتلقون المبالغ المستردة تلقائيًا إذا تأخر قطارهم، بدلًا من الاضطرار إلى تقديم مطالبة.
هذا ولا يزال مشروع اليورو الرقمي يتقدم إلى الأمام، على الرغم من أن تاريخ الإطلاق غير مؤكد. وأوضح “سيبولوني” أن البنك المركزي الأوروبي بدأ في اختيار الموردين، على الرغم من أن العقود لن تُفعّل إلا إذا وافق مجلس الإدارة على العملة. وقال “سيبولوني” إن كتاب قواعد اليورو الرقمي “أُنهيَ تقريبًا”، على الرغم من أنه أضاف أن تنفيذه سيعتمد على موافقة تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وفي حديثه عن العملات المستقرة، قال مسؤول البنك المركزي الأوروبي إنها تظل مصدر قلق للبنك المركزي، خاصة إذا تم استخدامها للمدفوعات في أوروبا. وحذّر سيبولوني من أن الاعتماد على العملات المستقرة القائمة على الدولار قد يُحوّل الودائع إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن “العالم السياسي أصبح أكثر يقظة تجاه هذا الأمر”. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في مشروع اليورو الرقمي بحلول نوفمبر 2025، لكن الإصدار الفعلي سيعتمد على ما إذا كان التشريع موجودًا أم لا.
