أثار إيلون ماسك جدلًا واسعًا باقتراحه الجريء لتبني تقنية البلوكتشين في وزارة الخزانة الأميركية، في خطوة تهدف، بحسبه، إلى تعزيز الشفافية والمساءلة. وتأتي خطته بعد عطلة نهاية أسبوع درامية، يُقال إنه تمكن خلالها من الوصول إلى بيانات حساسة تخص الخزانة، بما في ذلك سجلات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
ورغم أن وصوله كان “للقراءة فقط”، إلا أن ذلك أثار مخاوف بشأن أمن المعلومات الشخصية. ويزعم ماسك أن مسؤولي الخزانة يوافقون بشكل روتيني على مدفوعات مشكوك فيها، معتبرًا أن تقنية البلوكتشين يمكن أن توفر سجلًا غير قابل للتلاعب، ما يعزز الرقابة المالية.
لكن اقتراحه لم يلقَ ترحيبًا، إذ واجه معارضة شديدة، وتحديات قانونية، وقلقًا من تأثيره على استقرار الأسواق. كما انعكس ذلك على قطاع الكريبتو، حيث تراجعت الأصول الرقمية الرئيسية بشكل حاد. وبينما يؤكد ماسك أن اعتماد البلوكتشين سيقلل التكاليف، يحذر المنتقدون من المخاطر الاقتصادية المحتملة، وعلى رأسها تهديد قوة الدولار الأميركي.
هذا وزعم “ماسك” وجود سوء إدارة مالية واسع النطاق داخل وزارة الخزانة، مشيرًا إلى أن المدفوعات الاحتيالية تحدث يوميًا. ورغم أنه لم يقدم دليلًا ملموسًا حتى الآن، إلا أنه أصر على أن تقنية البلوكتشين ستضمن الشفافية وتعزز الامتثال لقوانين التمويل التي يضعها الكونغرس.
ويتصور ماسك استخدام البلوكتشين لمراقبة النفقات الفيدرالية، وتنفيذ المدفوعات، وإدارة موارد الوكالة. ومع ذلك، تُنفَّذ هذه المهام بالفعل بكفاءة عبر الأنظمة المالية الحالية. كما أنه لم يوضح بعد بشكل دقيق كيف يمكن للبلوكتشين تحسين العمليات أو تقليل أوجه القصور.
وأثارت وعوده الغامضة بشأن خفض التكاليف وتعزيز الرقابة شكوك الخبراء. إذ تتعامل الحكومة الفيدرالية مع كميات هائلة من المعاملات المالية، وقد تؤدي قيود تقنية البلوكتشين الحالية إلى إبطاء العمليات بدلًا من تحسينها. إضافة إلى ذلك، تظل المخاوف بشأن الأمان، والتضخم، والانتهاكات القانونية المحتملة عقبات رئيسية أمام جدوى اقتراحه.
وقد قوبلت مساعي ماسك العدوانية لدمج البلوكتشين بدعاوى قضائية من جماعات ناشطة ونقابات. ويؤكد خبراء قانونيون أن وصوله إلى أنظمة الخزانة قد يشكل انتهاكًا لقوانين الخصوصية، مما يعرّض الأميركيين لخطر إساءة استخدام بياناتهم.
وأدت هذه الدعاوى إلى زيادة حالة عدم اليقين المحيطة بخططه، ما تسبب في اضطرابات بالأسواق المالية. وتراجعت الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم، بشكل حاد عقب انتشار أنباء المعركة القانونية.
