رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاغارد” التكهنات بأن الدول الأعضاء ستضيف بيتكوين إلى احتياطياتها في المستقبل القريب. وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس في فرانكفورت، قالت “لاغارد” إن تقلبات بيتكوين وارتباطها بالتمويل غير المشروع يجعلانها غير مناسبة كأصل احتياطي.
وقالت “لاغارد”: “هناك وجهة نظر على طاولة المجلس الحاكم مفادها أن الاحتياطيات يجب أن تكون سائلة وآمنة”. وأضافت: “أنا واثقة من أن بيتكوين لن تدخل احتياطيات أي من البنوك المركزية في المجلس العام”.
تؤكد تعليقاتها على استمرار الشكوك تجاه بيتكوين بين المشرعين في أوروبا على الرغم من التقدير الأخير للأصل والتبني المتزايد من قبل الحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء الأميركتين. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع منع الدول الأعضاء بشكل مباشر من الاستثمار في البيتكوين، إلا أنه يمكنه فرض إرادته من خلال التحقيقات والعقوبات والعقوبات الإدارية.
هذا وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 150٪ على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، مدعومًا بموافقة صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية والمناخ التنظيمي المتغير.
وقد غذت هذه الرياح المواتية تدفق الدولارات المؤسسية إلى الأصول، وفي الوقت نفسه ألهمت حكومات الولايات الأميركية للسعي إلى تشريع لإنشاء احتياطيات البيتكوين الخاصة بها. الآن، تلعب العديد من الولايات مثل بنسلفانيا وتكساس وإلينوي بالفكرة.
وفي العام الماضي، اقترحت السناتور سينثيا لوميس إضافة الرمز إلى الميزانية العمومية للولايات المتحدة، مما أثار موجة من الاهتمام بين المشرعين الذين وصفوه بأنه وسيلة “لزيادة مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية لعقود قادمة”.
في وقت سابق من هذا الشهر، سعى الرئيس دونالد ترامب إلى الوفاء ببعض وعود حملته الانتخابية، فأصدر أول أمر تنفيذي له بشأن العملات الرقمية وأنشأ مجموعة العمل الرئاسية المعنية بأسواق الأصول الرقمية.
ويهدف تشكيل اللجنة إلى دراسة جدوى إضافة الأصول الرقمية إلى احتياطيات الدولة، رغم غياب البيتكوين بشكل ملحوظ عن النص في الأمر التنفيذي.
في حين يبدو أن المشرعين الأوروبيين ما زالوا مترددين إلى حد كبير في إلقاء ثقلهم وراء البيتكوين، فقد أظهر بعض المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء القارة علامات على استعدادهم للعملة.
