تستعد النيابة العامة في كوريا الجنوبية لإطلاق “وحدة التحقيقات المشتركة في جرائم الكريبتو” بشكل رسمي، وذلك لمواجهة التزايد المقلق في جرائم العملات الرقمية التي ترتكبها العصابات المنظمة. ستتولى هذه الوحدة، التي بدأت عملها كفريق مؤقت في يوليو 2023، مهمة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية مثل التلاعب بالأسعار والاحتيال والقرصنة. وبفضل نجاحها الأولي، قررت النيابة العامة تحويل هذه الوحدة إلى دائرة دائمة.
لتسهيل هذا الإجراء، ستقوم وزارة العدل بإعداد تعديلات على مرسوم تنفيذ قانون مكتب المدعي العام لضمان وجود الإطار القانوني اللازم لدعم عمل هذه الوحدة الجديدة.
قد يشمل هذا التعديل زيادة في عدد أعضاء النيابة العامة المكلفين بالعمل في هذه الوحدة، وذلك لتعزيز قدرتها على التعامل مع الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة لا تقتصر على أعضاء النيابة العامة فحسب، بل تضم أيضًا خبراء من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل هيئة الرقابة المالية ووحدة الاستخبارات المالية.
وتشارك في هذه الوحدة المشتركة أيضًا وكالات حكومية أخرى، بما في ذلك مصلحة الضرائب الوطنية، ودائرة الجمارك، ومؤسسة التأمين على الودائع. كما يساهم ممثلون عن بورصة كوريا بخبراتهم في هذا المجال.
منذ إطلاقها في عام 2023، حققت وحدة التحقيقات المشتركة في جرائم الكريبتو إنجازات ملحوظة. فقد تمكنت من توجيه الاتهامات إلى 41 شخصًا، واعتقال 18 منهم، ومصادرة أصول بقيمة 141 مليار وون، بما في ذلك عملات رقمية وأصول أخرى.
ومع تزايد تعقيد جرائم العملات الرقمية، تواجه الوحدة تحديات جديدة، حيث تتوسع عمليات التحقيق لتشمل قضايا احتيال وتلاعب بالأسعار أكثر تعقيدًا. وقد نجحت الوحدة في مصادرة أصول كبيرة من المشتبه بهم، بما في ذلك عقارات فاخرة وسيارات فارهة.
لتعزيز عمل هذه الوحدة، تعمل وزارة العدل حاليًا على تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بها. وتستقبل الوزارة حاليًا آراء ومقترحات حول هذه التعديلات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في الخامس من فبراير. وبعد ذلك، سيتم الإعلان عن الموعد النهائي لإطلاق الوحدة رسميًا، والذي من المتوقع أن يكون في فبراير أو مارس 2025.
