تقدَّم مشرِّعون في ولاية أريزونا بمشروع قانون يسمح باستثمار الأموال العامة في البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية، وقد وافقت لجنة المالية في مجلس شيوخ الولاية على هذا الإجراء بتصويت 5-2 في 27 يناير.
يأتي التشريع المقترح – SB1025، المعروف أيضًا باسم “قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في أريزونا” – برعاية مشتركة من “ويندي روجرز” و”جيف وينينجر”. ويسمح هذا القانون للولاية بتخصيص ما يصل إلى 10٪ من الأموال العامة، بما في ذلك تلك التي يديرها أمين الخزانة وأنظمة التقاعد في الولاية، للاستثمار في العملات الرقمية مثل البيتكوين.
يحدد مشروع القانون أيضًا أحكامًا لتخزين حيازات الأصول الرقمية بشكل آمن في حساب منفصل داخل احتياطي استراتيجي فيدرالي محتمل للبيتكوين، في حال أنشأ وزير الخزانة واحدًا لممتلكات الحكومة.
وفي الوقت عينه، صادق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين على تعيين “سكوت بيسنت” وزيرًا للخزانة، بدعم من الحزبين، وذلك في تصويت 68-29. يُعرف بيسنت، وهو من مؤيدي السياسات الاقتصادية لترامب، بمعارضته للعملة الرقمية للبنك المركزي، بينما يُنظر إليه على أنه داعم للبيتكوين.
بعد موافقة لجنة المالية عليه، يتقدم مشروع قانون احتياطي البيتكوين في ولاية أريزونا الآن إلى لجنة قواعد مجلس الشيوخ، والتي ستحدد المبادئ التوجيهية للمناقشة وإجراء التعديلات. وإذا أقره مجلس الشيوخ بالكامل، فسينتقل المشروع إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة.
وفقًا لدينيس بورتر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لصندوق ساتوشي أكشن، تعد أريزونا أول ولاية يمر فيها مشروع قانون احتياطي البيتكوين عبر لجنة تشريعية. وإذا تم إقرار التشريع، فستكون أريزونا أول ولاية تستثمر رسميًا أموالًا عامة في البيتكوين، مما يجعلها رائدة في تبني العملات الرقمية على مستوى الولايات المتحدة.
حتى 27 يناير، قدمت إحدى عشرة ولاية مشاريع قوانين خاصة باحتياطي البيتكوين، وفقًا لما أشار إليه بورتر. كما ذكر أن 15 ولاية على الأقل، وربما 16، تستعد لتقديم تشريعات مماثلة.
