لا تزال قضايا التوافق بين الأنظمة المختلفة، والحفاظ على الخصوصية، وتطوير البنية التحتية اللازمة تمثل تحديات جوهرية تعيق انتشار العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على نطاق واسع، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة “غلوبال داتا”. بالرغم من إطلاقها رسميًا في بعض البلدان، إلّا أنّ العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لا تزال تواجه تحديات كبيرة في اكتساب قبول واسع بين المستهلكين. تشير الدراسة إلى أن نقص الحوافز الجاذبة للمستخدمين، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالخصوصية والتحديات التقنية القائمة، يجعل من الصعب على هذه العملات الرقمية أن تحل محل طرق الدفع التقليدية.
وفي هذا الصدد، علّقت “بلاندينا سزالاي”، محللة خدمات المصارف والمدفوعات في “غلوبال داتا”، قائلةً: “يعود السبب وراء الإقبال المحدود للغاية على العملات الرقمية للبنوك المركزية، حتى في البلدان التي أطلقتها بشكل كامل مثل جزر الباهاما وجامايكا واتحاد شرق الكاريبي النقدي ونيجيريا، إلى غياب حوافز كافية تدفع المستهلكين إلى التحول عنها إلى طرق الدفع التقليدية التي اعتادوا عليها”.
هذا وتلعب العادات الراسخة وسهولة الاستخدام دورًا حاسمًا في تفضيلات المستهلكين فيما يتعلق بوسائل الدفع. تشير دراسة أجرتها شركة “غلوبال داتا” إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية لم تتمكن حتى الآن من تقديم حوافز كافية لجذب المستخدمين بعيدًا عن طرق الدفع التقليدية. بل إن بعض المستخدمين في البلدان التي طبقت هذه العملات يشكون من أن الأنظمة الجديدة زادت من تعقيد عمليات الدفع دون أن توفر مزايا ملموسة.
وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الأطلسي في سبتمبر 2024، فإن 134 دولة، أي ما يقرب من 98% من الاقتصاد العالمي، تدرس حاليًا إمكانية إصدار عملات رقمية للبنوك المركزية. علاوة على ذلك، هناك أكثر من 65 دولة، من بينها الهند وأستراليا والبرازيل، وصلت إلى مراحل متقدمة في تطوير أو تجربة أو إطلاق هذه العملات. الجدير بالذكر أن جميع دول مجموعة العشرين تشارك بنشاط في هذه الجهود، حيث وصلت 19 دولة منها إلى مراحل متقدمة في دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها.
