أكد أحد المشرعين الروس على دور الروبل الرقمي في مساعدة الشركات على تجاوز العقوبات وتبسيط العمليات. وفقًا لأرتيم كيريانوف، نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الدوما، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي والمعروفة أيضًا باسم الروبل الرقمي، ستسهم في تبسيط حياة رجال الأعمال، خاصةً أولئك المتأثرين بالعقوبات.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية، أوضح كيريانوف أن الروبل الرقمي يمثل ميزة كبيرة لرجال الأعمال، لا سيما أولئك المنخرطين في التجارة الخارجية.
وقال كيريانوف: “إن استخدام الروبل الرقمي سيساعد، في المقام الأول، رجال الأعمال الذين يتعاملون مع الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود. كما سيعمل على تسهيل العمليات في ظل العقوبات”.
وأكد أن الروبل الرقمي يضمن الشفافية الكاملة في المشتريات الحكومية، ويقدم حلاً بالغ الأهمية للسيطرة على التدفقات المالية. وقال: “كل ما يحدث في إطار المشتريات الحكومية والبلدية يجب أن يمر عبر الروبل الرقمي. سيعزز هذا الانضباط المالي ويمنع الاحتيال أو التحويلات المالية غير المصرح بها”.
كانت روسيا تختبر عملة رقمية للبنك المركزي منذ أغسطس 2023، ومن المتوقع أن تكون متاحة للاستخدام على نطاق واسع بحلول منتصف عام 2025. وأكدت محافظ البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، في وقت سابق أنه إذا نجحت المشاريع التجريبية، فسيتم طرح الروبل الرقمي في “تطبيق جماعي” بحلول يوليو. ومع ذلك، أشارت إلى أن التحول من المرجح أن يستغرق عدة سنوات حتى يكتمل.
في ورقة استشارية صادرة في أكتوبر 2020، طمأن البنك المركزي المواطنين بأن العملة الرقمية المقترحة للبنك المركزي ستكمل، ولن تحل محل، الروبل النقدي وغير النقدي المتداول حالياً. من جهة أخرى، بدأت الصين، التي تُعد معياراً رئيسياً لجهود التحول الرقمي في روسيا، في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في ولاية تشانغشو باستخدام عملتها الرقمية للبنك المركزي، اليوان الرقمي، لتشجيع تبني العملة التي تسيطر عليها الدولة.
