أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن إلغاء قاعدة محاسبية مثيرة للجدل كانت تفرض على الشركات المالية تسجيل الأصول الرقمية ضمن التزاماتها. يأتي هذا القرار بعد أشهر من الضغوط من قبل قطاع الكريبتو التي اعتبرت هذه القاعدة عائقاً أمام النمو.
وأشارت الهيئة في نشرتها الجديدة إلى إلغاء التوجيه التفسيري لـ SAB 121، وهو التوجيه الذي كان محل جدل واسع منذ صدوره في مارس 2022.
وفي تعليقها على هذا القرار، قالت “هيستر بيرس”، مفوضة الـ SEC ورئيسة فريق عمل الكريبتو، في منشور على منصة X: “وداعًا، وداعًا لـ SAB 121! لم يكن الأمر ممتعًا”.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلغاء القاعدة المحاسبية المثيرة للجدل (SAB 121) التي كانت تفرض على الشركات المالية تسجيل الأصول الرقمية ضمن التزاماتها. يأتي هذا القرار بعد أشهر من الضغوط من قبل قطاع الكريبتو التي اعتبرت هذه القاعدة عائقاً أمام النمو.
وأشارت الهيئة في نشرتها الجديدة إلى إلغاء التوجيه التفسيري لـ SAB 121، وهو التوجيه الذي كان محل جدل واسع منذ صدوره في مارس 2022.
وفي تعليق على هذا القرار، عبر رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، فرينش هيل، عن سعادته بإلغاء هذه القاعدة، واصفًا إياها بأنها “مضللة”.
وقال “هيل” إن الاحتفاظ بالاحتياطيات مقابل الأصول المحتفظ بها في الحراسة ليس ممارسة قياسية للخدمات المالية”.
وزعم معارضون آخرون، مثل النائب وايلي نيكل، أن ذلك سيمنع البنوك الأميركية من القدرة على حفظ منتجات التداول على نطاق واسع، مما قد يخلق خطر التركيز من خلال تسليم المزيد من السيطرة للكيانات غير المصرفية.
وأضافت السناتور سينثيا لوميس أن SAB 121 “كان كارثيًا لصناعة الخدمات المصرفية، ولم يفعل سوى إعاقة الابتكار الأميركي وتقدم الأصول الرقمية”.
وأضافت: “أنا سعيدة للغاية برؤية إلغائه وإعادة لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى المسار الصحيح لتحقيق مهمتها المقصودة”.
إلى ذلك، يُمثل إلغاء قاعدة SAB 121 خطوة مهمة في سياق الجهود المبذولة لتحديث الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وقد جاء هذا الإلغاء بعد ضغوط من القطاع الذي اعتبر هذه القاعدة عائقاً أمام نمو القطاع.
تمكن الكونجرس من تمرير مشروع قانون يلغي SAB 121، وذلك بفضل الدعم الذي حظي به من أعضاء من الحزبين. ومع ذلك، واجه هذا المشروع عقبة كبيرة عند توقيع الرئيس على رفضه (الفيتو).
هذا وفشل الكونغرس في تجاوز الفيتو الرئاسي، مما أدى إلى بقاء القاعدة سارية المفعول لفترة أطول مما كان يتوقعه الكثيرون.
