تعتزم لجنة الرقابة المالية في تايوان تمكين البنوك المحلية من إصدار عملات مستقرة مرتبطة بالدولار التايواني الجديد، وذلك من خلال مشروع قانون جديد من المتوقع تقديمه في يونيو 2025. ويهدف هذا القانون الشامل إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في تايوان، وتحديد الضوابط والشروط التي يجب أن تستوفيها البنوك لإصدار عملات مستقرة.
أكد رئيس هيئة الخدمات المالية في تايوان، “بينج جين لونج”، أن العملات المستقرة ستلعب دورًا حيوياً في تسهيل انتقال المستثمرين من العالم المالي التقليدي إلى عالم العملات الرقمية. وأوضح أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار التايواني الجديد، والتي ستصدرها البنوك المحلية، ستشكل جسراً يربط بين هذين العالمين. كما أكد أن البنك المركزي التايواني سيكون له دور رقابي في إدارة هذه العملات المستقرة، مما يضمن استقرار النظام المالي.
أعرب محافظ البنك المركزي التايواني، “تشوانغ شيويوان”، عن تحفظاته بشأن العملات المستقرة الشائعة مثل Tether وUSD Coin، مشيرًا إلى أن الادعاءات حول ربط هذه العملات بالدولار الأميركي لا تتمتع بالمصداقية الكافية. وأكد على ضرورة تنظيم العملات المستقرة التي يتم إصدارها محليًا، مشددًا على أن الحصول على موافقة لجنة الخدمات المالية في تايوان شرط أساسي لإطلاق أي عملة مستقرة جديدة.
وأوضح “تشوانغ” أن العملات المستقرة التي يتم إصدارها محليًا يجب أن تستوفي معايير صارمة تضمن استقرارها وشفافيتها. كما أشار إلى أن البنك المركزي سيلعب دورًا رقابيًا في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك عقبات تقنية ونظامية يجب التغلب عليها قبل أن تتمكن العملات المستقرة من أن تصبح وسيلة دفع شائعة في المعاملات اليومية. من جهة أخرى، أعلنت لجنة الخدمات المالية في تايوان عن قرب إطلاق لوائح تنظيمية جديدة لقطاع الأصول الافتراضية، والتي تشمل متطلبات صارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
