رغم الاتفاقات السابقة مع صندوق النقد الدولي، قامت السلفادور بشراء 12 بيتكوين إضافية خلال اليومين الماضيين. فقد أعلن المكتب الوطني للبيتكوين في البلاد يوم 19 يناير عن شراء 11 بيتكوين بقيمة تقارب مليون دولار أميركي، تبعه شراء بيتكوين أخرى بقيمة 106,000 دولار أميركي في اليوم التالي.
بفضل هذه المشتريات الجديدة، ارتفعت حيازات السلفادور من البيتكوين إلى 6044 بيتكوين، بقيمة تقارب 610 ملايين دولار أميركي، وذلك وفقًا لسعر السوق الحالي الذي يبلغ حوالي 101,000 دولار أميركي للبتكوين الواحدة. وقد سجل سعر البيتكوين ارتفاعاً قياسياً جديداً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوز حاجز 109,000 دولار أميركي في 20 يناير، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله في 20 ديسمبر 2024.
في ديسمبر 2024، توصلت حكومة السلفادور، برئاسة الرئيس “نجيب بوكيلي”، إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي. وشمل الاتفاق التزام السلفادور بتعديل بعض السياسات المتعلقة بالعملة الرقمية، بما في ذلك جعل قبول البيتكوين كوسيلة للدفع في القطاع الخاص طوعيًا، وتقليص دور الحكومة في مشروع محفظة شيفو.
رغم التزامات السلفادور تجاه صندوق النقد الدولي، واصلت الحكومة شراء البيتكوين. ففي اليوم التالي لاتفاق التمويل، خصصت مليون دولار أميركي لشراء هذه العملة الرقمية. وقد صرح مدير المكتب الوطني للبيتكوين بأن استراتيجية البلاد تجاه البيتكوين لم تشهد أي تغيير.
يُذكر أن السلفادور كانت أول دولة تعتمد البيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر 2021. وحتى الآن، حققت استثمارات السلفادور في البيتكوين أرباحاً تقدر بـ 179 مليون دولار أميركي، وذلك وفقًا لبيانات المحفظة الرسمية.
هذا وتشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى أن اعتماد عملة البيتكوين كعملة قانونية في السلفادور لم يحقق النجاح المتوقع، حيث لا يزال غالبية السلفادوريين يفضلون التعامل بالدولار الأمريكي. فقد أظهرت استطلاعات رأي أجريت في عامي 2023 و2024 أن نسبة كبيرة من السكان، تصل إلى 92%، لم تستخدم البيتكوين في معاملاتها اليومية.
وفي سياق آخر، كشفت تحليلات شركة Arkham Intelligence أن بوتان قد حققت استثمارات كبيرة في مجال العملات الرقمية، حيث تمتلك أصولاً رقمية تقدر قيمتها بحوالي 780 مليون دولار أمريكي. وقد قامت هذه الدولة الصغيرة بتعدين البيتكوين بشكل سري لعدة سنوات.
