في خطوة تهدف لمواكبة التطورات العالمية في قطاع العملات الرقمية، تدرس تايلاند السماح بإدراج صناديق تداول البيتكوين الفورية في المنصات المحلية، وذلك على غرار دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ والولايات المتحدة. كشفت أحدث البيانات الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند عن نمو ملحوظ في عدد حسابات تداول العملات الرقمية، حيث بلغ عدد الحسابات النشطة حوالي 270 ألف حساب بحلول نهاية نوفمبر 2024، أي بزيادة تجاوزت الضعف مقارنة بالشهر السابق.
وفي هذا الصدد، أكد “بورنانونج بودساراتراجون”، الأمين العام للجنة الأوراق المالية والبورصة، على أهمية قطاع العملات الرقمي في المستقبل الاقتصادي لتايلاند، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على توفير بيئة تنظيمية تسمح للمستثمرين التايلانديين بالاستثمار في صناديق تداول البيتكوين الفورية، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
هذا ولا تقتصر هذه التوجهات على تايلاند فقط، حيث يسعى قادة البنوك الكبرى في اليابان أيضًا إلى دفع الجهات التنظيمية للسماح بإدراج صناديق تداول البيتكوين الفورية والإيثيريوم في البورصات المحلية، وذلك على غرار دول أخرى في المنطقة مثل هونغ كونغ وأستراليا.
على الرغم من التوجه المتزايد نحو الاستثمار في العملات الرقمية في تايلاند، إلا أن السلطات التايلاندية تواصل جهودها لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في هذا القطاع. فقد قامت مؤخرًا بإغلاق مزرعة غير قانونية لتعدين البيتكوين في منطقة فانات نيخوم بمحافظة تشونبوري، وتقوم حاليًا بملاحقة المتورطين في هذه القضية.
على الرغم من إطلاق شركة One Asset Management التايلاندية صندوقًا للصناديق يستثمر في صناديق تداول البيتكوين الفورية في يونيو 2024، إلا أن الجهات التنظيمية في تايلاند لم تسمح بعد بإدراج صناديق تداول فورية محلية تستثمر مباشرة في البيتكوين.
في إطار سعيها لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، تدرس تايلاند حاليًا إمكانية السماح للشركات بإصدار عملات مستقرة مدعومة بسندات، وذلك بالتزامن مع مبادرة تجريبية لتطبيق نظام الدفع بالبيتكوين في جزيرة بوكيت. تهدف هذه الخطوات إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستثمرين والشركات، وتعزيز مكانة تايلاند كمركز إقليمي للابتكار المالي.
